مدرسه علميه امام حسن مجتبي (ع) تهران

عنوان پایانه نامه: نقد و بررسي آراء فقها پيرامون قضاوت زنان
استاد داور: جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر روحي
استاد راهنما: سركار خانم غلامي
محقق: رقيه اسدي
تابستان 92
چكيده
مساله ي قضاوت از مسائلي است كه مي تواند از جنبه هاي مختلف از جمله فقهي، حقوقي، اجتماعي، سياسي و اخلاقي مورد بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق سعي شده از جنبه‌ي فقهي بررسي گردد.
مطالب اين پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و روش جمع آوری مطالب آن به صورت اسنادی تنظیم گشته است.
در اين تحقيق ابتدا معناي واژه‌ي قضا و واژگان مرتبط با آن مورد بررسي قرار گرفته و بيان شد كه قضا به معناي داوري كردن و اتمام خصومت بين متخاصمين است. سپس به بررسي مشروعيت قضا از ديدگاه آيات و روايات، شروط قاضي و ديدگاه فقها پيرامون شرط ذكورت و علت اختلاف آن ها در اين مساله پرداخته شده است.
با بررسي سير تاريخي معلوم شد كه شرط ذكورت قاضي اولين بار توسط شيخ طوسي مطرح و براي اولين بار در زمان علامه حلي بر آن ادعاي اجماع شده است و مقدس اردبيلي اولين شخصي بود كه هم اجماع و هم شرط ذكورت را مورد ترديد قرار داد.
مخالفين و موافقين هر يك براي جواز و عدم جواز قضاوت زنان به ادله اي از آيات و روايات، اجماع،‌ عقل، سيره و اصل استناد كرده اند كه هر يك از اين ادله توسط فقهاي مقابل مورد نقد و مناقشه واقع شده است. البته فقهاي موافق بيشتر از اين كه به دليل تمسك كنند با نقد ادله‌ي مخالفين، موافقت خود را با قضاوت زن اعلام كرده اند. البته برخي از فقهاي مخالف قضاوت زن نيز ادله را مورد نقد قرار داده اما در پايان با استناد به مجموع ادله، رأي به ناروايي قضاوت زن داده اند.
در پايان اين نتيجه حاصل شد كه با توجه به تمام نبودن ادله و … زنان مي توانند بر مستند قضا نشسته و حكم صادر كنند به شرطي كه همه ي شرايط آن را احراز كرده باشند و اين مساله به مهم‌ترين ركن اجتماع -خانواده- آسيبي نرساند.
واژگان كليدي: قضاوت، اجتهاد، فقيه، مفتي، اجماع، قياس، سيره، اصل، ذكورت